الهيكل التنظيمي للشركة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية وضع الهيكل التنظيمي للشركة وإقراره.
تتم مراجعة هذا الهيكل وتحديثه بانتظام كلما دعت الضرورة إلى ذلك ليعكس التغييرات الأخيرة التي تلائم الأعمال والأنشطة من خلال التطورات المحيطة، بما يخدم المصلحة العامةللشركة والعملاء.

مجلس الإدارة

ويتولى مجلس الإدارة مهام وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة ومحددات المخاطر ومعايير الحوكمة، فضلاً عن المشاركة الفعالة في تنظيم أنشطة الشركة، وتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بالسلامة المالية للشركة، وحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، إلى جانب التركيز على إدارة المخاطر والحوكمة وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وكذلك مهام التدقيق الداخلي والخارجي.

يتألف مجلس الإدارة من عشرة أعضاء، منهم تسعة أعضاء غير تنفيذيين وعضو واحد مستقل.
ويحمل الأعضاء مؤهلات أكاديمية بالإضافة إلى الخبرة المهنية والمهارات المتخصصة والمعرفة التامة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى الفهم الكامل لحجم وطبيعة أعمال الشركة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يضطلع مجلس الإدارة بواجباته بدعم من ثلاث لجان رئيسية.
ويحدد مجلس الإدارة مسؤوليات وواجبات وصلاحيات كل لجنة من هذه اللجان.
يتم توثيق هذه المسؤوليات والواجبات وتسجيلها في شكل لائحة تنظيمية لكل لجنة، والتي تتضمن قائمة بالاختصاصات التفصيلية لوظيفتها.
وهذه اللجان هي كما يلي:

لجنة التدقيق

لجنة إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة التدقيق ودورها:

تتولى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.
وعلى هذا النحو، فإنها تتولى تقييم فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دوري من خلال أعمال المراجعة التي تقوم بها وحدة المراجعة الداخلية بالشركة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم اللجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن نتائج تقييم كفاءة الضوابط والعمليات الرقابية القائمة.
وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن تعيين وإقالة وتقييم أداء مدير وحدة التدقيق الداخلي وكذلك أعضاء فريق التدقيق.
وعلاوة على ذلك، فهي مسؤولة عن مراقبة أداء المدققين الخارجيين والتنسيق معهم فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية ومراجعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى إبداء الآراء والتوصيات لمجلس الإدارة.
وعلاوة على ذلك، تراقب اللجنة مدى التزام الشركة بالقوانين والسياسات والأنظمة والتوجيهات ذات الصلة.

لجنة إدارة المخاطر ودورها:

تتولى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل إقرارها من قبل مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات وأنها تتفق مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
علاوة على ذلك، تتولى اللجنة تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومراقبة مختلف أنواع المخاطر التي قد تواجهها الشركة لتحديد أوجه القصور في هذه النظم والآليات.

لجنة الترشيحات والمكافآت ودورها:

تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة بمسؤولية مراجعة إطار وخطة المكافآت المعمول بها في الشركة وكذلك الإشراف على وضع خطة التعاقب الوظيفي مع إبداء التوصيات بشأن مكافآت موظفي الإدارة التنفيذية.
وعلاوة على ذلك، تتولى اللجنة مراجعة المكافآت السنوية للمديرين التنفيذيين وعرضها على مجلس الإدارة، وإعداد تقرير سنوي منفصل عن جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
علاوة على ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية ضمان الحفاظ على صفة الاستقلالية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
بالإضافة إلى ذلك، تشرف اللجنة على عملية تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

إدارة المخاطر

تمثل إدارة المخاطر إحدى الوظائف المركزية المستقلة للشركة.
ويرفع مدير وحدة إدارة المخاطر تقاريره إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي تتولى تعيينه وإقالته وتقييم أدائه.
كما تتولى الوحدة أيضًا في المقام الأول مسؤولية تحديد وقياس ومراقبة نظام المخاطر التي تواجهها الشركة والإشراف عليه، وإعداد التقارير بشأنها.
كما أنها تعمل أيضًا كمستشار داخلي مستقل للإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتقييم ورصد المخاطر التي تواجهها الشركة.

المراجعة الداخلية للحسابات

وحدة المراجعة الداخلية للشركة هي وظيفة مستقلة.
وهي مسؤولة في المقام الأول عن تقييم فعالية وكفاية الضوابط الداخلية للشركة، إلى جانب ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات والمتطلبات التنظيمية.
لا يتم تكليف المدققين الداخليين للشركة بأي مهام تنفيذية للحفاظ على نزاهتهم واستقلاليتهم في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم.
كما تتولى وحدة التدقيق الداخلي مهمة رفع التقارير مباشرةً إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة المسؤولة عن مراقبة الأداء العام لأعمال التدقيق.

القيم السلوكية

يسعى مجلس الإدارة إلى تطبيق أعلى معايير السلوك المهني التي تستند إلى عدة مبادئ.
وقد وضعت هذه المبادئ من خلال نظام من السياسات والإجراءات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

مدونة قواعد السلوك المهني والأخلاقيات المهنية

التعاملات مع الأطراف ذات الصلة

تضارب المصالح

مدونة قواعد السلوك المهني والأخلاقيات المهنية

يأتي مجلس الإدارة في طليعة الجهات التي تضع المعايير والقيم المهنية التي من شأنها أن تشجع الشركة ككل والإدارة التنفيذية والموظفين الآخرين على التحلي بالنزاهة.
وتحدد مدونة قواعد السلوك في الشركة المعايير الأخلاقية التي يجب أن يتبناها أصحاب المصلحة الآخرين أثناء تنفيذ أعمال الشركة.

التعاملات مع الأطراف ذات الصلة

توفر سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إرشادات حول كيفية أداء وإدارة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، سواء كانت هذه التعاملات بين الشركة ومجلس الإدارة أو الشركات التابعة لها أو الأطراف الأخرى ذات العلاقة، أو بين الإدارة التنفيذية والموظفين.
تلتزم هذه السياسة بالمعايير التنظيمية وكذلك المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية.

تضارب المصالح

يضطلع مجلس الإدارة بواجب مراقبة وإدارة أي تضارب محتمل في المصالح قد تواجهه الشركة، بما في ذلك الاستفادة من موارد الشركة وإساءة استخدام السلطات والصلاحيات.
وتتضمن سياسة تضارب المصالح المبادئ التوجيهية الخاصة بكيفية تحديد الأشكال المحتملة لتضارب المصالح، ووسائل الإفصاح عنها والإبلاغ عنها، وكذلك الحد من أو منع تضارب المصالح المحتمل، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة والأشكال المحتملة لتضارب المصالح.

الشفافية والإفصاح عن المعلومات

تلتزم الشركة بتوفير معلومات دقيقة ومتكاملة ومحدثة للمساهمين بما يتماشى مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية في إطار الشفافية.
تحرص الشركة على تطبيق الممارسات والإجراءات المتكاملة للإفصاح عن المعلومات، وإتاحة الفرصة للجمهور، بما في ذلك المستثمرين الأفراد، للاطلاع على المعلومات المعلنة بشكل تلقائي.
ولهذا الغرض، اعتمدت الشركة سياسة الشفافية والإفصاح عن المعلومات التي تعكس جميع متطلبات الإفصاح (المالية وغير المالية والإفصاحات التنظيمية).
ويغطي إطار الإفصاح جميع المعلومات الرئيسية النوعية والكمية المتعلقة بالأداء المالي، والاستقرار المالي، وعوامل إدارة المخاطر، والمكافآت، والحوكمة، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتضارب المصالح، والتغيرات الجوهرية وغيرها.

المساهمون وأصحاب المصلحة

وقد فوض المساهمون سلطات ومسؤوليات الإشراف على الشركة وإدارتها إلى مجلس الإدارة، الذي فوض بدوره سلطات ومسؤوليات التعاملات اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية.
يحدد قانون الشركات حقوق المساهمين، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

• استلام أرباح الأسهم التي يتم تخصيصها والإعلان عنها.
• حضور الاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية.
• المشاركة في المناقشات والتصويت على قرارات الجمعيات العمومية.
• ممارسة الحقوق وفقًا للمبادئ السائدة ودون تمييز.
• تحديد القواعد المنظمة لإجراءات التصويت وحضور الجمعيات العمومية السنوية.

العملاء

تتحمل الشركة مسؤولية حماية حقوق عملائها والالتزام بهذه المسؤولية من خلال المبادئ التالية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر

• العدل والمساواة في تعاملاتها.
• عرض المنتجات المتاحة والمطروحة بدقة وشفافية.
• المشاركة في تقييم رضا العملاء والتعامل مع شكاواهم.

الموظفون

تسعى الشركة إلى حماية حقوق الموظفين، وتشجع المذاهب التالية:

• العمل في جو من الشفافية.
• المجتمع( المسؤولية الاجتماعيةللشركة )
• المساهمة في خطط إدارة الموظفين المتميزين وتطويرهم

وقد كانت شركة أسمنت الكويت رائدة بين الشركات المماثلة لها فيما يتعلق بالاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، ومن ثم فهي تعمل جاهدة على الالتزام بهذا المبدأ من خلال تطوير وتعميق دورها في المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية كأحد المقاصد الأساسية في رسالتها وأهدافها.